حاول المبعوث الأميركي الخاص بإيران الأربعاء، بشتى الطرق إقناع الكونغرس بتخفيف العقوبات على طهران، من أجل إنقاذ المفاوضات التي وصلت لطريق مسدود، وهو ما أثار غضب مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وقالروب مالي إن فرص إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ضعيفة في أحسن الأحوال، لكنه أشار إلى إمكانية تخفيف العقوبات لحث طهران إلى العودة للمفاوضات.
وقال مالي في شهادة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "ليس لدينا اتفاق (مع إيران)... واحتمالات التوصل إلى اتفاق ضعيفة في أحسن الأحوال"، في إشارة إلى المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا والتي توقفت في مارس.
وعلى الرغم من التصريحات الأمريكية السابقة بأن وقت إحياء الاتفاق بدأ ينفد، قال مالي إن واشنطن ستواصل محاولة إحياء الاتفاق طالما رأت أن فوائد العودة للاتفاق والمتمثلة في منع الانتشار النووي تفوق تخفيف العقوبات عن إيران.
وفي حين قال إن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" وهو ما يشير إلى إمكانية العمل العسكري ، أوضح مالي أن توجيه ضربة لبرنامج إيران النووي لن يؤدي إلا إلى إبطائه وليس إيقافه.
وقال مالي أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "الخيار الأفضل إلى حد بعيد هو الخيار الدبلوماسي... الخيار العسكري لا يمكن أن يحل هذه القضية. يمكن أن يعيدها إلى الوراء... الحل الحقيقي الوحيد هنا هو الحل الدبلوماسي."
الخطة البديلة
وأثارت تعليقات مالي انتقادات من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين، الذين عبّروا عن شكوكهم بشأن العودة إلى الاتفاق والإحباط العميق كونهم لا يفهمون "الخطة البديلة" التي وضعها الرئيس الديمقراطي جو بايدن إذا فشلت المفاوضات.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب مينينديز، وهو ديمقراطي عارض الاتفاق الأصلي، إنه لا يفهم سبب استمرار إدارة بايدن في التفاوض ولا ما الذي ستفعله إذا فشلت المحادثات.
وأضاف "لماذا ما زلنا نبقي الباب مفتوحا؟.. ما هي خطتك البديلة؟".
وقال مالي إن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل والشركاء الأوروبيين لمحاولة ردع أي أعمال إيرانية والرد عليها، بما في ذلك الهجمات على شركاء الولايات المتحدة وكذلك برامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
وامتنع عن القول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تدعم توجيه اللوم إلى إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو.
وقال أيضا إنه واثق من أنه مهما كانت نتيجة المحادثات النووية، فإن الحلفاء الأوروبيين سيتصرفون بالتنسيق مع واشنطن "سواء كان الأمر يتعلق بإنفاذ العقوبات، أو اتخاذ إجراء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، (أو) من حيث تعزيز شركائنا لمواجهة إيران".
وبموجب الاتفاق الذي وقعته إيران وست قوى كبرى في عام 2015، حدت طهران من برنامجها النووي بما يصعب عليها الحصول على قنبلة نووية، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.
وتراجع الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب عن الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات أمريكية قاسية.
وسعى الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى إحياء الاتفاق لكن ليس من الواضح ما إذا كانت المحادثات غير المباشرة في فيينا قد تُستأنف.