وستشغل النساء 33 مقعداً من أصل 63 في البرلمان الآيسلندي، أي ما يعادل 52.3 في المئة، وفقاً للتوقعات المبنية على النتائج النهائية لاقتراع يوم السبت.

وتظهر بيانات البنك الدولي، أن أي دولة في أوروبا لم تتجاوز عتبة 50 في المئة الرمزية، إذ كانت السويد تحتل المركز الأول حتى الآن بنسبة 47 في المئة من البرلمانيات، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وإذا كانت عدة أحزاب تحتفظ بحقها في تسمية حد أدنى من نسبة النساء بين مرشحيها، لا يوجد أي قانون يفرض حصة معينة للنساء في الانتخابات التشريعية في آيسلندا، بحسب المعهد الدولي للديمقراطية ومساعدات الانتخابات.

وعلى مستوى العالم، هناك حالياً خمس دول أخرى تشغل فيها النساء ما لا يقل عن نصف عدد مقاعد البرلمان، وفقاً للاتحاد البرلماني الدولي.

ولطالما كانت آيسلندا تُعد رائدة في قضايا الدفاع عن حقوق المرأة. ففي أكتوبر 1975، شهدت البلاد إضرابا نسوياً ضخما وغير مسبوق للمطالبة بتحسين الأجور وتوسيع المجالات أمام المرأة.

كانت هذه الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 370 ألف نسمة، أول من انتخب بشكل ديموقراطي رئيسة للبلاد في عام 1980، وفقا لفرانس برس.

ولاحقاً، منذ عام 2018، يطبق البلد قانوناً رائداً للمساواة في الأجور، ويتصدر منذ 12 عاماً على التوالي ترتيب المنتدى الاقتصادي العالمي من حيث المساواة بين الجنسين.

وعززت الانتخابات التشريعية التي جرت، السبت، أغلبية الائتلاف بين اليسار واليمين الحاكم منذ أربع سنوات، مع 37 مقعداً من أصل 63، لكن الحركة اليسارية البيئية لرئيسة الوزراء، كاترين جاكوب ستودير، خرجت أضعف مع ثمانية مقاعد مقارنة بحليفيها اليمينيين.