تقدم النائب الديمقراطي في الكونغرس، إريك سوالويل، بدعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ونجله الأكبر وعددا من حلفائه، على خلفية دورهم المفترض في الفترة التي سبقت اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير.

الدعوى المكونة من 65 صفحة والمقدمة في محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، الجمعة، تتهم ترامب، ونجله دونالد ترامب الابن، والنائب الجمهوري من ولاية ألاباما، مو بروكس، ومحامي ترامب رودولف جولياني، بالتحريض على أعمال الشغب وانتهاك عدد من الأحكام الفيدرالية وقوانين العاصمة.

وجميع المدعى عليهم، كانوا من بين المتحدثين في مسيرة مؤيدة لترامب، سبقت مباشرة اقتحام مبنى الكابيتول الدموي يوم السادس من يناير.

أخبار ذات صلة

صحيفة أميركية تدعو الجمهوريين للتخلي عن دونالد ترامب

 

أخبار ذات صلة

"أبو قرنين".. نادم على أفعاله و"مجروح" لأن ترامب لم يساعده

وتصف الدعوى الخطابات النارية خلال التجمع، على أنها نقطة تحول توجت حملة تضليل استمرت لأشهر، لدفع الادعاء الكاذب بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قد سُرقت من ترامب.

وجاء في الشكوى أن "الأحداث المروعة التي وقعت في 6 يناير كانت نتيجة مباشرة ومتوقعة للأعمال غير القانونية للمدعى عليهم". وعلى هذا، "فإن المتهمين مسؤولون عن الإصابات والدمار الذي أعقب ذلك".

وتسعى الدعوى القضائية إلى الحصول على تعويضات مالية غير محددة، وتطلب أمرا من المحكمة يلزم ترامب وحلفاءه بتقديم إشعار قبل أسبوع على الأقل من عقد أي تجمع حاشد مستقبلي يتعلق بالانتخابات في العاصمة.

ومن بين الادعاءات الواردة في الشكوى المكونة من 9 تهم، تآمر المدعى عليهم لمنع المشرعين ونائب الرئيس آنذاك مايك بنس، من التصديق على فوز الرئيس بايدن، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، في الانتخابات، في انتهاك لقانون الحقوق المدنية الفيدرالية.

ترامب ينفي نيته تشكيل حزب جديد

 

لحظة هدم فندق وكازينو ترامب

وتأتي دعوى سوالويل القضائية في حين يواجه ترامب أيضا تحقيقا جنائيا في جورجيا، بسبب "ضغطه على المسؤولين لإلغاء فوز بايدن بالانتخابات"، وهو قيد التحقيق أيضا في نيويورك لاحتمال ارتكاب جرائم مالية وانتهاكات مدنية تتعلق بأعماله.

وقـُدمت الشكوى بعد أقل من شهر على تبرئة ترامب في محاكمة بمجلس الشيوخ، بشأن دوره في هجوم السادس من يناير.

وسوالويل، المدعي العام السابق في إحدى مقاطعات كاليفورنيا، عمل كأحد مديري المساءلة من مجلس النواب في محاكمة مجلس الشيوخ.