أمر القضاء التونسي بالإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي، الذي سبق أن تولى أيضا الأمانة العامة لحزب النهضة الإخواني، الإثنين، بعد أربعة أيام من توقيفه، وفق ما أفاد أحد محاميه.
وقال المحامي سمير ديلو لوكالة فرانس برس إن قاضيا أمر بالإفراج عن الجبالي مع إبقائه على ذمة التحقيق للاشتباه بضلوعه في "تبييض أموال".
ومن المنتظر أن يمثل الجبالي في 20 يوليو أمام قاضي تحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، وفق ديلو.
ونفّذ رئيس الوزراء التونسي الأسبق (2011-2013) إضرابا عن الطعام إثر توقيفه قبل أن ينقل إلى المستشفى السبت، بحسب محاميه.
وأوقف حمادي الجبالي الخميس في مدينة سوسة الواقعة على بعد 150 كلم جنوب العاصمة تونس على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية في تونس، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.
وهو ينفي هذه الاتهامات ويتهم السلطات بتصفية حسابات سياسية.
قبل توقيفه، كان الأمين العام السابق لحزب النهضة الذي استقال منه عام 2014 يخضع للتحقيق منذ نحو شهر على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة كانت الشرطة قد دهمته في مايو وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة "مدرجة بجدول المواد خطرة".