تستعد عدة لجان مُشكلة من جانب البرلمان الليبي والمفوضية العليا للانتخابات، لأسبوع حافل من الاجتماعات والتحركات؛ في محاولة لإيجاد مخرج لحالة الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد، وتهدف اللجان - بحسب خبراء ومحللين - إلى إيجاد حل داخلي لأزمة البلاد.
ومن المقرر أن يشهد مطلع الأسبوع لقاءات تُجريها لجان عدة تم تشكيلها خلال الأسابيع الماضية، أبرزها لجنة خارطة الطريق التي شكلت من جانب البرلمان عقب الفشل في إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد 24 ديسمبر المنصرم.
وتسعى اللجنة إلى إحداث حوار مجتمعي خلال تلك الفترة بين عدد من القوى السياسية والشبابية في الداخل الليبي، للتوصل إلى حالة من التوافق وتهيئة حقيقة لمناخ الانتخابات الرئاسية.
من جانبه، أكد الأكاديمي الليبي محمد الهلاوي أن حالة النشاط في اللجان التي تم تشكيلها حديثًا محاولة من جانب القوى السياسية؛ لامتصاص غضب الشارع المطالب بالانتخابات في أسرع وقت ممكن.
وأضاف الأكاديمي الليبي، في تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، أن تلك اللجان تسعى أيضًا خاصة لجنة خارطة الطريق من تحقيق ما فشلت فيه خارطة الطريق الدولية، وهو التوصل لموعد دقيق ونهائي للانتخابات التي يعقد عليها الشعب آماله في التخلص ممّا يسمى بـ"العشرية السوداء".
من جانب آخر، توقع عضو البرلمان علي التكبالي فشل جميع الجهود الحالية في التوصل لحلول حقيقة، مؤكدًا أن الأزمة في البلاد ليست ليبية-ليبية، بل دولية مستبعدًا التوصل لحلول حول أزمة البلاد الراهنة عبر تلك اللجان.
المفوضية تتحرك بلجنتين
في سياق اللجان الليبية، شكَّلت المفوضية العليا للانتخابات، يوم الجمعة، لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية، وأخرى لفحص ومراجعة "قوائم التزكية" المقدمة من المرشحين في تلك الانتخابات، الواردة أسماؤهم بالقائمة الأولية الصادرة بموجب القرار رقم "80" لسنة 2021.
من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، أبو بكر مردة، أن المفوضية لم تستلم حتى الآن تقريرًا مُفصلًا من المجلس الأعلى للقضاء حول الطعون.
وأوضح مردة، في تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه يوجد أكثر من 100 حكم قضائي بخصوص المترشحين، منها ما هو لصالح المفوضية ومنها ما هو ضدها.
ومن المقرر أن تختص اللجنة الأولى التي تم تشكيلها من جانب المفوضية بتوثيق بيانات وتواريخ النشر والاستلام من قبل المفوضية للأحكام الصادرة عن لجان الطعون بمختلف مستوياتها، ومدى تطابقها مع نصوص الفصل العاشر "الطعون الانتخابية والاستئناف -المواد (48) و(49)" من قانون انتخاب الرئيس.
وتُقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال 72 ساعة من تاريخ أول اجتماعاتها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز عملها.
أما لجنة فحص "قوائم التزكية"، فيتولى مدير إدارة العمليات في المفوضية تقديم مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة، والوسائل والآليات والمدد الزمنية اللازمة للعملية، والبيانات التي يجب أن تجرى مراجعتها؛ يتم اعتمادها من المفوضية.
لجنة صياغة الدستور
حول مقترح رئيس البرلمان الخاص بالدستور، أكد رئيس مركز التمكين للدراسات والبحوث الاستراتيجية، محمد المصباحي، أنها تأتي في سبيل التهدئة وامتصاص غضب القوى السياسية والأحزاب والحركات الشبابية التي تطالب بموعد قريب للاستحقاق الانتخابي.
وأوضح محمد المصباحي، في تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه رغم طرح تلك المبادرة لكن الشارع لا يزال في حالة إصرار على إجراء الاستحقاق الانتخابي في القريب العاجل، دون الدخول في متاهات الدستور من أجل تعطيل المدة.
وكان رئيس البرلمان عقيلة صالح قد طرح في جلسة الجمعة مبادرة لتشكيل لجنة لصياغة الدستور من 30 مثقفًا وكاتبًا ومفكرًا وأكاديميًا مختصًا بالقانون الدستوري، يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة، مُنوهًا بأن مسودة الدستور المطروحة سابقًا "لم تعد مقبولة من الليبيين".
وأضاف أن "اللجنة ستساندها خبرات عربية ودولية لصياغة دستور توافقي حديث يُلبي رغبات الليبيين كافة، وقادر على تأسيس دولة ديمقراطية، على ألا تزيد مدة عملها على شهر منذ مباشرة مهامها"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "المسار الدستوري لن يؤثر في إجراء العملية الانتخابية، وفق الجدول الزمني الذي سيجري التوافق عليه".
من جانبه، قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن الدور الظاهري لتلك اللجنة هو التهدئة العامة للشارع والقوى السياسية، ولكنها لن تنجح لعدم وجود توافق في ليبيا، وتابع قائلًا: "نعيش حالة تشرذم حاد".
لجنة لمتابعة مكافحة الفساد
باشرت اللجنة المُشكّلة من مجلس النواب مهامها نهاية الأسبوع المنصرم، بالعاصمة طرابلس، حيث استهلت اجتماعها التمهيدي الأول توزيع المهام وتكليف الأعضاء، بمتابعة الأجسام التي ستعمل اللجنة على توحيدها، وإحالة التقرير الخاص بها لمجلس النواب.
من جانبه، قال الناشط الليبي محمد الدوري إن تلك اللجنة تأتي في توقيت أصبح فيه الفساد سمة سائدة في جميع قطاعات الدولة؛ ما أدَّى إلى تدهور جميع الخدمات اليومية التي يحتاجها المواطن.
وأوضح الدوري أن الشارع الليبي يخرج في احتجاجات يومية نتيجة الفساد المنتشر الذي لن تتخلص منه البلاد إلا بوجود أجسام وكيانات شرعية منتخبة تعمل على إدارة ثروات البلاد بما يفيد المواطن وليس المصالح الشخصية.
وشهدت ليبيا الأسابيع الماضية توقيف عدد من المسؤولين نتيجة قضايا فساد وتربح، كان آخرها وزيرة الثقافة التي نالت إفراج مؤقت؛ لحين انتهاء التحقيقات في قضايا فساد واستغلال نفوذ.
من جانب آخر، بدأت لجنة المالية بمجلس النواب في اجتماعاتها مناقشة قانون المرتبات الموحد لجميع العاملين بالدولة، الذي أثار حالة من الجدل والغضب في الأوساط الليبية خلال الفترة الماضية.
محاولات واجتماعات ولقاءات وسط غموض كبير، بشأن إمكانية تدارك ليبيا سريعًا خيبة الرابع والعشرين من ديسمبر الانتخابية، بالتزامن مع انتظار الشارع نتائج على الأرض نحو الاستحقاق الانتخابي.