وتضمن قرار النيابة العامة، "إنهاء أثر قرار الإدراج في قوائم الإرهابيين اعتبارا من اليوم (الثلاثاء)، وذلك في ضوء قبول الالتماس المقدم بهذا الشأن من ممدوح حمزة، وإلغاء الحكم الجنائي الصادر في القضية التي سبق وأُدين فيها".

ويعني قرار النيابة، "إعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات، غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته".

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، قد سبق وعاقبت حمزة غيابيا في 26 أكتوبر 2020 بالحبس لمدة 6 أشهر، وإدراجه على قوائم الإرهابيين.

جاء ذلك بعدما أدانته بـ"التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف، والإخلال بالنظام العام، ومقاومة السلطات والاعتداء عليها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، بغرض زعزعة الاستقرار والتحريض على مؤسسات الدولة".