وكان الرئيس الكنغولي قد استبق لقاءه رئيس مجلس السيادة بلقاء مطول مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ناقش خلاله باستفاضة ملف سد النهضة.

وأوضحت مريم الصادق، وزيرة الخارجية، في تصريح صحفي، أن الرئيس تشيسيكيدي تقدم بمبادرة حول موضوع سد النهضة بصفته رئيسا للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، مشيرة إلى المبادرة قيد البحث من الجهات المختصة.

وأكدت الدكتورة مريم أن موقف السودان الثابت والواضح في موضوع سد النهضة قائم على مرجعية القانون الدولي وعلى اتفاقيات سابقة بين السودان وإثيوبيا، إضافة إلى إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين قيادات الدول الثلاث في الخرطوم.

وأضافت أن السودان يقف مع الحق الإثيوبي في تطوير إمكانياته والاستفادة من مياه النيل الأزرق وتطوير موارده، دون إجحاف في حق الآخرين خاصة حقوق السودان ومصر.

وشددت وزيرة الخارجية على أن الأطراف إذا أرادت أن تجني فوائد مشتركة من مشروع السد، فإنها لا يمكن أن تتحقق دون وجود اتفاق قانوني ملزم للجميع، خاصة فيما يلي قضية الملء ومراحله ومراحل التشغيل بصورة تفصيلية.

وقالت إن السودان يرفض بشدة الخطوات الأحادية خاصة، التي تمت في العام الماضي وأثرت سلبا على السودان كما يرفض محاولة إثيوبيا لبدء الملء الثاني للسد والمتوقع أن يبدأ في يونيو القادم.

مباحثات مع المبعوث الأميركي

من جهة أخرى، أجرى مسؤولون سودانيون محادثات مع المبعوث الأمريكي الجديد لمنطقة القرن الأفريقي، اليوم السبت، تستهدف حل النزاع بشأن سد النهضة.

والمبعوث الأميركي الجديد هو الدبلوماسي المخضرم جيفري فيلتمان، الذي كلف بمتابعة القضية، بالإضافة إلى القتال في إقليم تيغراي.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إن فيلتمان أبدى تفهما عميقا لموقف السودان وأكد ضرورة استمرار المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي وبمشاركة المجتمع الدولي.

وانهارت المحادثات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة في أبريل، ولم تلب الأطراف دعوة وجهها السودان لعقد قمة على مستوى رؤساء الحكومات.

وتعلق إثيوبيا أملها في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوليد الطاقة على السد الذي تخشى مصر أن يحرمها من إمداداتها من المياه. كما يخشى السودان من تأثير السد على حصته من المياه.

ويخوض السودان وإثيوبيا أيضا نزاعا حدوديا على منطقة الفشقة، التي يقول السودان إنها جزء من حدوده الدولية المعترف بها والتي استوطنها مزارعون إثيوبيون على مدى عقود.