قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، لسكاي نيوز عربية في لقاء حصري اليوم الجمعة، إن إثيوبيا سلكت نهجا "عقيما" في مفاوضات سد النهضة الذي تقيمه على أراضيها، وسط مخاوف من دولتي المصب، مصر والسودان، من التأثير على حصتهما من المياه.
وأضافت مريم الصادق المهدي في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، إن إثيوبيا تقوم بإرسال رسائل غير صحيحة في ملف سد النهضة.
واتهمت الوزيرة السودانية، أديس أبابا بمحاولة "تغييب الوعي"، علما بأن المعلومة لا تغيب في هذا الزمن، بحسب قولها.
وأكدت أن السودان ظلت داعما لإقامة هذا السد خلال المفاوضات حتى يكون إشراقة في إفريقيا، نظرا إلى فوائده، في حال تم بالتوافق، مشددة على الأنهار الدولية تحكمها مرجعيات وقوانين.
وأضافت أن إثيوبيا تسعى إلى إحراز مكاسب سياسية داخلية من ملف سد النهضة، لا سيما في ظل اقتراب انتخابات يونيو القادم ووجود انقسامات، ولو كان ذلك على حساب الإضرار بالعلاقة مع السودان ومصر.
وترى مريم الصادق المهدي أن إثيوبيا تستهتر بعلاقتها الاستراتيجية مع السودان ودول الجوار.
وأردفت مريم الصادق المهدي أن الموقف الإثيوبي كان متعنتا خلال المحادثات التي جرت، مؤخرا، في العاصمة الكونغولية كينشاسا، بل إن أديس أبابا رفض المقترح الذي قدمه السودان ودعمته مصر.
وأضافت أن إثيوبيا لم تكتف بهذا بل ذهبت إلى حد استفزاز السودان ومصر، ثم جاءت تصريحات "مؤسفة" من وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، بشأن ما اعتبره "عدم احترام لإفريقيا"، وهو أمر يندرج ضمن إثارة الفتن، بحسب الوزيرة.
وشددت الوزيرة على أن مرجعيات محددة هي التي تضبط مفاوضات سد النهضة، وأوضحت أنها راسلت مجلس الأمن الدولي قبل أيام وأطلعته على الأوضاع، حتى يراقب التطور عن كثب في ظل تهديد إثيوبيا لأمن المواطنين السودانيين.
ونبهت الوزيرة السودانية إلى أن 20 مليون سوداني مهددون بسبب الإجراءات الإثيوبية في سد النهضة.
وقالت مريم الصادق المهدي إن إثيوبيا لم ترد على دعوة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إلى الحوار المباشر بين السودان ومصر وإثيوبيا.
وعندما سئلت حول خيارات السودان في حال مضت إثيوبيا قُدما في فرض الأمر الواقع، قالت مريم الصادق المهدي إن السودان ماض في خطوات كبيرة على المستوى السياسي والديبلوماسي، والحديث عنها لن يكون الآن.
وأعرب مريم الصادق المهدي عن أملها في "عودة الرشد" لإثيوبيا لأن عدم التوافق يعني أن الجميع خاسر، ولأن هذا الأمر يمليه القانون الدولي وإعلان المبادئ وأسس حسن الجوار.
وأضافت أن السلطة الحالية في السودان تقوم على السلام من أجل النهوض بالاقتصاد وهي تقوم بجهود حثيثة في سبيل هذا الأمر، ولذلك، فهي لن تنجر وسط ما وصفتها بالمحاولات "الحمقاء" و"التوجه الأرعن".
وفي القضية الحدودية مع إثيوبيا، أشارت الوزيرة إلى أن الأمر يتعلق بحدود السودان المعلومة والموثقة منذ 1902 وتأكدت في 1972 وترسمت في 2003، "لن نقبل بانتهاك سنتيمتر من أرض السودان".
وأضافت أن الجيش السوداني قام بواجبه وحرص على عدم إراقة قطرة دماء واحدة، و"بالتالي، فالوضع على ما هو عليه".
وأشارت مريم الصادق المهدي إلى وجود مبادرات بهذا الشأن الحدودي، لكن الخرطوم أكدت أن أراضيها ليست مسألة تخضع للتفاوض.