أعربت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، يوم الثلاثاء، عن تأييدها الاحتجاجات الشعبية في البلاد، قائلة إنه لا محيد عن سحب الثقة من حكومة هشام المشيشي من أجل تعبيد الطريق أمام الإصلاح.
وأكدت عبير موسي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية، رفضها للعنف في الاحتجاجات، قائلة إن الحكومة فشلت في إحداث أي تغيير ملموس لصالح الشعب.
وحثت النواب التونسيين على توقيع عريضة لأجل سحب الثقة من حكومة المشيشي، مضيفة أنها "فاشلة" وتفتقر إلى أي برنامج أو تصور بشأن التغيير.
وتحدثت رئيسة الدستوري الحر عن وجود من يقتات على الأزمة، قائلة إن هؤلاء يطبقون المثل المصري الشعبي القائل "جنازة ونشبع لطم".
وانتقدت موسي، ما اعتبرته تقاعسا من الكتل السياسية في البرلمان عن توقيع عريضة سحب الثقة من حكومة هشام المشيشي رغم الوضع الصعب الذي تشهده تونس.
وقالت السياسية التونسية إن من يرفضون توقيع العريضة يعزون هذا "التقاعس" إلى عدم قدرتهم على حشد 109 من الأصوات في البرلمان، وهو عذر غير مقبول، بحسب قولها، لأن المطلوب هو التحرك لأجل إنقاذ البلاد.
وشددت على أهمية التحرك لسحب الثقة من حكومة المشيشي، ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، ثم تساءلت "ما الحل إذا لم يحصل هذا الأمر؟".
وأعلنت موسي بدء حزب الدستوري الحر اعتصاما في مبنى مجلس النواب، احتجاجا على تعثر سحب الثقة من المشيشي، قائلة إن تحركات إضافية ستجري مستقبلا.
وأردفت موسي أن الحلول موجودة بالفعل في تونس، قائلة إن الشعب يتفاعل مع الحزب الدستوري الحر، والدليل على ذلك هو أن "عريضة التنوير" جمعت 100 ألف توقيع في ظرف قصير.
وحثت موسي الشباب على الاحتجاج، مخاطبة إياهم بـ"ثوروا ضد المنافقين"، قائلة إن من وصفتهم بالمنافقين يبكون مع المحتجين الغاضبين ثم يدخلون إلى التفاوض سرا، علما بأنهم يرفضون مجرد التوقيع على عريضة تعبد الطريق أمام الحل.
وكانت موسي تشير إلى قوى سياسية تبدي تأييدا للاحتجاجات الشعبية، لكنها لا تريد سحب الثقة من حكومة المشيشي.
غاضبون ضد الطبقة السياسية
ويوم الثلاثاء، اتجهت حشود المحتجين في تونس إلى مبنى البرلمان، فيما كان التصويت جاريا حول تعديل وزاري في حكومة المشيشي.
في غضون ذلك، بادر رجال الأمن في العاصمة التونسي إلى إغلاق الطرق في المنطقة، لأجل الحؤول دون تقدم المحتجين.
وبحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن بعض المحتجين تجاوزوا الحاجز الأمني المضروب حول البرلمان، من أجل الوصول إلى ساحة "باردو" المحاذية لمبنى السلطة التشريعية.
وانطلقت الاحتجاجات من حي التضامن الشعبي، غربي العاصمة التونسية، حوالى الساعة الحادية عشرة صباحا، التي شهدت أوسع الاحتجاجات الليلية، خلال الأسبوع الماضي.
ورفع المحتجون شعارات تعرب عن رفض المنظومة السياسية برمتها في تونس، بينما رفعوا شعارات ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية، من أجل التعبير عن استيائهم من الأزمة الحادة في البلاد.
وطالب الغاضبون أيضا بالإفراج عمن اعتقلوا، مؤخرا، على خلفية احتجاجات ليلية، ويجري اتهامهم بالضلوع في أعمال تخريب بالبلاد.
وكانت الاحتجاجات الليلية التي شهدتها مناطق من تونس، مؤخرا، أثارت جدلا في البلاد.