أكد مسؤول حكومي لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن أزمة نقص الأرز التي ظهرت في الأسواق المصرية خلال الأيام الماضية، لا علاقة لها بنقص إنتاج هذه السلعة، مشددا على أن مصر تنتج أكثر من حاجتها من الأرز سنويا.
- نهاية الأسبوع الماضي وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بشأن اعتبار سلعة "الأرز" من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.
- مجلس الوزراء قال إن هذا القرار جاء في إطار متابعة السوق المحلية، وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التي نتج عنها حجب سلعة "الأرز" عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها.
- وحسب القرار يعاقب كل من يخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
الإنتاج يكفي ويزيد
وكيل معهد المحاصيل بوزارة الزراعة المصرية، الدكتور مجاهد عمار، قال لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن أزمة الأرز التي ظهرت في الأسواق المصرية تحتاج إلى رقابة فعالة من جانب السلطات للقضاء عليها، ولذلك فحسنا فعلت الحكومة باعتبار الأرز سلعة استراتيجية ومعاقبة كل من يحتكره لغيره الاستعمال الشخصي.
وأوضح أن الأزمة ليست مرتبطة على الإطلاق بوجود في إنتاج الأرز، بل المسألة مرتبطة بقيام بعض التجار بإخفاء هذه السلعة ظنا منهم أنه سيتم تصديرها بسعر مرتفع ولذلك فقرار الحكومة باعتبار الأرز سلعة استراتيجية قضى على حلم هؤلاء المحتكرين في التصدير.
وشدد على أن مصر تنتج سنويا ما يتخطى 5 ملايين طن شعير، تستخرج منها 3.5 ملايين طن بعد التبييض، وهذه الكمية تتخطى احتياجات مصر من الأرز.
وعن أن الأزمة نتجت بسبب أن الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والتموين حددت سعرا لشراء الأرز من المزارعين أقل من تكلفة إنتاجه مما دفعهم لحجبه، قال مجاهد عمار، إن هذا غير صحيح لأن العام الماضي لم تتدخل الدولة في شراء الأرز من المزارعين، وكان سعره لا يتخطى 3500 جنيه للطن في موسم الحصاد، وهذه كانت خسارة كبيرة للمزارع ولا تتوازى مع تكاليف الإنتاج.
وتابع أنه بعد تدخل الحكومة هذا العام فقد حددت سعر الطن بسعر 7 آلاف جنيه للطن، أي أنها ضاعفت السعر عن العام الماضي، وبالتالي استفاد المزارع من تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق ربح أيضا، وأيضا بعد أن يضع التاجر نسبته في الربح فيكون السعر الاسترشادي لا يتخطى 18 جنيها للكيلو، ومن هناك تكون المنظومة كلها مستفيدة.
وأكد أن المسؤول عن القيام بحملات على مخازن المزارعين والتجار للبحث عن الأرز هي وزارة التموين، موضحا أنها تأخرت هذا العام في إبرام التعاقدات مع المزارعين مما نتج عنه أيضا جزءا من الأزمة.
واستطرد أنه برغم كل الملابسات فإن الأزمة مفتعلة وليست لها علاقة بنقص الإنتاج، لأن مصر تنتج أكثر من حاجتها بكثير من الأرز.
المُزارع بريء من الأزمة
واتفق معه نقيب الزراعيين المصريين، السيد خليفة، الذي قال لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" في أنه لا توجد أزمة في توافر الأرز بمصر، بل هي مسألة ممارسات جشعة من بعض التجار الذين يخزنون الأرز سعيا للمضاربة به وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأوضح أنه بعد قرار الحكومة الأخير باعتبار الأرز سلعة استراتيجية، بدأت الأسواق في الانضباط، وأصبح الأرز متوافرا بسعر ملائم.
وأوضح أن مصر منعت تصدير الأرز على مدى الخمس سنوات الماضية مما حقق وفرة في هذه السلعة، لأن مصر تزرع سنويا مساحة مليون ونصف المليون فدان أرز وهي مساحة كافية جدا لإنتاج من يكفي الاستهلاك وزيادة.
وشدد على أن المزارع لا يخفي الأرز ولا يحتكره كما يتصور البعض، لأن المزارع يجني المحصول ويهتم ببيعه سريعا لسداد ديونه التي أنفقها على المحصول، ولكن الجشع هو من عند التجار الذين يضاربون بهذه السلعة وجعلوا سعرها يتخطى 20 جنيها للكيلو، بينما السعر العادل لها 15 جنيها للكيلو.
وأشار كذلك إلى أن السعر الذي حددته الحكومة لشراء طن الأرز من الفلاح هو سعر عادل ويجعل السلعة تصل للمستهلك بسعر مناسب، ويبقى فقط تشديد منظومة الرقابة للقضاء على مضاربات التجار.
وأشاد بتحركات الحكومة بتوفير كميات كبيرة من الأرز بأسعار مناسبة في منافذ ثابتة ومتحركة تابعة لها، لأن هذا يخفف من حدة الأزمة ويدفع التجار لوقف احتكار السلعة.