قام البنك المركزي المصري بسحب 100 مليار جنيه من احتياطي السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي، الثلاثاء، بعائد 11.75 بالمئة، مما آثار علامات استفهام كثيرة وتكهنات بوجود أزمة، لكن خبير اقتصادي أكد أن هذا إجراء طبيعي ودوري بهدف ضبط معدل التضخم والحفاظ على معدل الفائدة في حالات التسليف بين البنوك وبعضها أو ما يسمى "الانتربنك".
وشرح محاضر الاقتصاد بالجامعة الأميركية في القاهرة، هاني جنينة، كواليس قرار البنك المركزي، مشيرا إلى أنه يوجد ما يسمى معدل الفائدة المحدد من البنك المركزي على إقراض واقتراض البنوك من بعضها البعض فيما يسمى بعملية الانتربنك، ويجب أن يكون معدل الفائدة على هذه العمليات ثابت عند رقم معين.
وتابع في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه في حالة زيادة الفائض من السيولة لدى البنوك عن الحد الطبيعي فإن الفائدة على الانتربنك تنخفض مما يزيد من معدل التضخم في البلاد بسبب زيادة المعروض من السيولة النقدية.
وأوضح أنه لذلك يقوم البنك المركزي بشكل أسبوعي دوري بتقديم عطاء لسحب مبلغ من السيولة المعروضة لدى البنوك ويستثمرها لهم كودائع لديه بمعدل فائدة الذي يستهدف الحفاظ عليه، مما يضبط مسألة التضخم بالسوق.
وأشار جنينة إلى أن المثير هذا الأسبوع هو أن البنك المركزي المصري طلب في عطائه الأسبوعي 100 مليار جنيه، ولكن البنوك عرضت أكثر من 400 مليار جنيه، وهذا عرض ضخم جدا وزائد عن المعدل الطبيعي، حيث أنه كل مرة كان البنك المركزي مثلا يطلب 100 مليار جنيه فيكون المعروض من البنوك لا يتخطى 110 مليار جنيه.
واستطرد أن زيادة المعروض من البنوك عن المعدل الطبيعي هو ما أثار التكهنات هذه المرة بوجود شيء ما، مثل أن البنوك مثلا كانت تحتفظ بتلك السيولة لديها ترقبا لقرار البنك المركزي المزمع الخميس والمتوقع فيه رفع الفائدة على الإقراض والاقتراض بالجنيه، ومن ثم تستفيد البنوك من السيولة الفائضة لديها، أو أن السبب في زيادة الفائض هو أن البنك المركزي اشترى الدولارات من البنوك وضخ سيولة كبيرة بالجنيه المصري في السوق.