وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار في السابع من مايو إن وزارة النفط ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية بعد فشل محادثات مع حكومة الإقليم.

وعينت وزارة النفط العراقية شركة المحاماة الدولية كليري جوتليب ستين آند هاملتون للتواصل مع شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان "لبدء مناقشات بحيث تتوافق عملياتها مع القانون العراقي المعمول به"، وذلك وفقا لنسخة من خطاب أرسل في الثامن من مايو اطلعت عليه رويترز.

وأضاف الخطاب أن تنفيذ حكم المحكمة سيتطلب إدخال تغييرات على أنظمة العقود للشركات. وقال مصدر إن شركات أخرى تلقت خطابا موجها إليها مباشرة من وزير النفط.

ورفضت حكومة إقليم كردستان مرارا حكم المحكمة الاتحادية.

ويشكل الخطاب أول تواصل مباشر بين الوزارة وشركات النفط العاملة في إقليم كردستان. وتأتي الخطوة بعد محاولات مستمرة منذ سنوات من الحكومة الاتحادية للسيطرة على عائدات إقليم كردستان بما يشمل صدور أحكام من محاكم محلية وتهديدات باللجوء للتحكيم الدولي.

ولم تتضح بالكامل بعد نتائج الخطوة الأحدث، إذ أن الحكومة العراقية الجديدة لا زالت قيد التشكيل على الرغم من مرور سبعة أشهر على إجراء الانتخابات.

وقال مستشار قانوني لوزارة النفط العراقية لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته إن لجنة حكومية مشتركة، تضم ممثلين عن وزارة النفط بينهم الوزير وشركة النفط الوطنية العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي، ستجري مراجعة للعقود.

وأضاف المستشار أن الهدف من ذلك هو توقيع عقود في النهاية مع الحكومة المركزية وليس مع حكومة إقليم كردستان.

ورفضت شركات نفط أجنبية عاملة في إقليم كردستان العراق، من بينها جينيل إنرجي وشيفرون وجلف كيستون وكذلك كليري جوتليب التعليق. ولم ترد بعد وزارة النفط العراقية وشركة (دي.إن.أو) للنفط والغاز على طلبات للتعليق.

وقال مسؤول في وزارة النفط إن الوزارة لم تتلق بعد ردودا من الشركات المعنية وإن لم يصلها رد فستتخذ المزيد من الإجراءات القانونية، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وأخبر أحد ممثلي شركات النفط رويترز بأن شركات النفط الأجنبية لن تتواصل على الأرجح مع بغداد بشكل مباشر دون التنسيق مع حكومة كردستان العراق.