وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري أن التقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي لعام 2022، أشار إلى شراء البنك المركزي المصري 44 طنا من الذهب خلال شهر فبراير الماضي، مما جعله يُصنف كأكبر مشتر للمعدن الأصفر بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من 2022.

وأضاف التقرير: "ارتفع حجم الذهب لدى البنك المركزي المصري بمعدل 54 بالمئة ليصل إلى 125 طنا بنهاية فبراير، أو ما يعادل 17 بالمئة من إجمالي الاحتياطيات المصرية، التي تعد الأعلى بين دول المنطقة".

ووفقا لتقرير المركز، فإن "تصنيف مجلس الذهب العالمي يضم أكبر 100 دولة ومؤسسة حائزة للذهب، ومنها صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي".

وأشار التقرير الحكومي إلى أن مصر تعمل على زيادة إنتاج الذهب المحلي على المدى الطويل عبر منجم السكري وغيره من المناجم.

وشهدت الفترة الأخيرة جدلا واسعا في وسائل الإعلام المحلية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر تقارير حول شراء مصر لهذه الكمية الكبيرة من الذهب، لكن من دون أي تأكيد رسمي حتى الثلاثاء.

وحسب المعلومات المتاحة، فإن مصر تنتج كل عام حوالي 16 طنا من الذهب، معظمه من منجم السكري في محافظة أسوان جنوبي البلاد.

ورغم عدم إفصاح البنك المركزي المصري عن شراء الذهب بشكل رسمي، فإنه أعلن في وقت سابق عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي خلال فبراير 2022 بنحو 2.703 مليار دولار، ليصل إلى 6.907 مليار دولار، مقابل 4.204 مليار دولار بنهاية يناير 2022.

بينما تراجعت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي لتصل إلى 31.585 مليار دولار مقابل 34.141 مليار دولار، وسجل رصيد حقوق السحب الخاصة 2.508 مليار دولار مقابل 2.2642 مليار دولار بنهاية يناير 2022.