أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية" في الكويت، أن الحكومة الكويتية تدرس إصدار مراسيم "ضرورة"، تعطي المحاكم حق تمديد الحجز الاحتياطي للمشتبه فيهم، والتحقيق معهم مباشرة.
وتعني مراسيم الضرورة التشريعات والقوانين التي يصدرها رئيس الدولة دون الرجوع إلى مجلس النواب أو مجلس الأمة الكويتي للتصويت عليها.
وتأتي هذه الإجراءات عقب الهجوم الذي استهدف جامع الإمام الصادق في منطقة الصوابر قبل أسبوع، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأدى أمير الكويت وولي العهد ورئيس مجلس الأمة ومسؤولون صلاة الجمعة بمسجد الدولة الكبير للمشاركة في الصلاة الموحدة بأنحاء الكويت بهدف التلاحم وسط إجراءات أمينة مشددة.