قالت محامية إن موكلا لها يحمل الجنسية الكندية ويعمل صحفيا في قناة الجزيرة التلفزيونية، ويحاكم في مصر بتهمة نشر معلومات كاذبة، أقام دعوى أمام محكمة كندية ادعى فيها أن القناة تهمله وطلب تعويضا يصل إلى 100 مليون دولار.
وقضى محمد فهمي، الذي تخلى عن جنسيته المصرية، أكثر من 400 يوم في السجن بمصر محبوسا احتياطيا، ثم محكوما عليه بتهمة "نشر معلومات كاذبة لمساعدة جماعة إرهابية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وكان قد حكم على فهمي بالسجن 7 سنوات، وعوقب في نفس القضية الصحفي الأسترالي بيتر جريست بالسجن نفس المدة والصحفي المصري باهر محمد بالسجن 10 سنوات بينها 3 سنوات لإدانته بحمل ذخيرة دون ترخيص، لكن محكمة النقض ألغت الحكم في يناير وأمرت بإعادة المحاكمة.
وفي فبراير رحلت مصر جريست استنادا إلى قانون حديث الصدور أتاح للرئيس المصري ترحيل الأجانب الذين يحاكمون أو صدرت عليهم أحكام بالسجن في مصر، وفي الشهر نفسه أفرج عن فهمي ومحمد.
وفي الدعوى التي رفعها فهمي، اعتبر أن "أعمالا أتتها الجزيرة تسببت في سجنه".
وقالت المحامية جوانا غيالاسون في مؤتمر صحفي في القاهرة، إن الدعوى تطلب من المحكمة القضاء بأن الجزيرة مهملة في مسلكها تجاه فهمي، مضيفة أن الدعوى تقول إن جزءا من التعويض المطلوب يعد عقابا للقناة لدورها في إدانته وسجنه والجزء الآخر لإعادة تأهيل مقيم الدعوى.