تتخذ الجزائر موقفا متشددا ضد أي تدخل عسكري في ليبيا لمكافحة الإرهاب رغم إدانتها جريمة ذبح تنظيم داعش في ليبيا للمواطنين المصريين.
وتصر الجزائر على إشراك جماعات مرتبطة بالإرهاب في أي حل سياسي في ليبيا التي يمتد شريطها الحدودي مع الأراضي الجزائرية لنحو ألف كيلومتر، وهو ما يثير المخاوف بخطر انسياب الفوضى إليها.
وكثفت الجزائر حملتها الرافضة لأي ضربة عسكرية للأهداف الإرهابية في ليبيا عبر صحفها أيضا، إذ نشرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، الأربعاء، تصريحات لرئيس مجلس الدفاع بحكومة الإنقاذ الليبية في طرابلس، وهي الحكومة غير المعترف بها دوليا، حيث زعم أن الأقباط المصريين لم يذبحوا في ليبيا، وأن داعش ليست متواجدة على الأراضي الليبية.
من جهته حمَل رئيس الوحدة المغاربية في مركز الإمارات للسياسات، منار السليمي، الجزائر مسؤولية ما يحدث في ليبيا، برفضها التدخل العسكري هناك، "على الرغم من أن كل المؤشرات كانت تبين أن الوضع يتفاقم، وأن ليبيا تنتقل إلى الفوضى الشاملة"، على حد قوله.
وفي حديث مع "سكاي نيوز عربية" قال السليمي إن الجزائر كانت تقايض من أجل أن يكون لها موطأ قدم في الحكومة الليبية القادمة، مشيرا إلى تحولها المفاجئ لدعم الحكومة الليبية في طبرق بمجرد الاعتراف الدولي بها، على الرغم من العلاقات التي كانت تربطها بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان المنحل في طرابلس).
الحسابات الخاطئة
ووصف السليمي ما سماه بـ"حسابات الجزائر" بالخاطئة، مضيفا أن تصورها بإمكانية التوصل إلى حل سياسي في ليبيا كان تصورا خاطئا، "خاصة وأن حروب ليبيا متعددة حول السلطة والعقائد والموارد والمصالح.. ".
وكشف عن خلاف مصري جزائري غير معلن بهذا الشأن، قائلا إن الجزائر كانت تبرر رفضها للتدخل العسكري في ليبيا بأنها لا تؤمن بالتعامل الأمني في مثل هذه الحوادث.
ويرى السليمي أن هناك غموضا في العلاقات بين الحكومة الجزائرية والجماعات الإرهابية، لاسيما جماعة مختار بلمختار وهو قائد الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر، التي انتقلت إلى الشريط الحدودي مع ليبيا، مشيرا إلى خشية الجزائر من تغيير أي مبادرة عسكرية خارج أراضيها للوضع الداخلي.
وأصبحت جميع حدود الجزائر السبعة شبه مهددة بجماعات إرهابية مسلحة، مرتبطة ببعضها، يتسلل أعضاؤها بين حدود الدول في القارة الإفريقية، إلا أن التعامل الأمني للجزائر يأتي على استحياء خاصة في ظل النشاط الملاحظ لجماعة جند الخلافة الجزائرية التي تحالفت مع تنظيم الدولة.