حثت جماعات معنية بحقوق الإنسان وبعض السياسيين، رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت الخميس على ألا يستغل أزمة احتجاز الرهائن في سيدني هذا الأسبوع ذريعة لاتخاذ إجراءات ضد اللاجئين، وذلك بعدما تساءل كثيرا عن سبب حصول المهاجم على حق اللجوء السياسي ومستحقات الرعاية الاجتماعية.
وقتلت الشرطة المهاجم وهو من أصل إيراني ويدعى مان هارون مؤنس عندما اقتحمت مقهى في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء لتحرير رهائن احتجزهم تحت تهديد السلاح لمدة 16 ساعة.
وكان قد أطلق سراح مؤنس الذي حصل على حق اللجوء السياسي عام 2001 بكفالة بعد اتهامه العام الماضي بالمساعدة على القتل. ووجهت إليه في الآونة الأخيرة عشرات الاتهامات بالاعتداءات الجنسية.
ولم يستبعد أبوت إصدار قوانين هجرة أكثر صرامة نتيجة للهجوم على المقهى وذلك عندما سأله صحفي عن الأمر أمس الأربعاء كما تساءل عفويا عن سبب حصول مؤنس على مستحقات الرعاية الاجتماعية.
وقال أبوت: "أعتقد أنه من المهم أن نفكر مليا في الوضع الأمني للناس خاصة القادمين إلينا من دول صعبة وبخلفيات صعبة ويطلبون اللجوء".
وأثارت مثل هذه التصريحات قلق البعض ممن يخشون أن يسعى رئيس الوزراء المحافظ إلى استغلال قضية اللجوء الشائكة لتحقيق مكاسب سياسية.