قضت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، الثلاثاء، بالسجن 3 سنوات لأحد أبناء المدانين في "قضية التنظيم السري المنحل" وتغريمه مبلغ 500 ألف درهم عن التهم المسندة إليه "بالانضمام للتنظيم وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على شبكة التواصل الاجتماعي باسمه".
وأضافت لائحة الاتهام التي أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن إنشاء هذا الموقع كان "بقصد نشر أفكار ومعلومات غير صحيحة والسخرية والإضرار بسمعة وهيبة مؤسسات الدولة، إلى جانب التواصل مع منظمات خارجية و تقديم معلومات غير صحيحة حول وضع المدانين في قضية التنظيم و معيشتهم في السجون".
وأمرت المحكمة التي رأسها القاضي محمد الطنيجي، بمصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة محل الجريمة وإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمتهم إغلاقا كليا، وفق ما ذكرت وكالة وام.