قالت مصادر حكومية إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وقع قرارا يحد من تواجد المخابرات العسكرية في المؤسسات العامة.
ويرى محللون إن بوتفليقة بدأ قبل عام اتخاذ خطوات لإخراج الجيش وجهاز الاستعلامات والأمن التابع له من المشهد السياسي قبل إعادة انتخابه لفترة رابعة في أبريل الماضي ليمهد لخروجه من السلطة في نهاية المطاف.
وقال ضابط متقاعد من جهاز الأمن لرويترز طالبا عدم نشر اسمه "بوتفليقة يريد أن يركز جهاز الاستعلامات والأمن بشكل أكبر على الأمن وأن يتحلى بقدر أكبر من الحرفية. وبهذا يمكن أن تكون إصلاحاته إيجابية."
وقالت المصادر إن القرار الذي وقعه الرئيس يقضي بأن تسحب الإدارة مسؤوليها من المؤسسات العامة في أوائل أكتوبر.
لكن القرار لن ينشر في الجريدة الرسمية وهي السجل الذي يجعل القوانين سارية بشكل رسمي فور نشرها فيه.
يذكر أن جهاز الاستعلامات والأمن لعب دورا حيويا في التسعينيات عندما كانت الدولة في صراع مع متشددين إسلاميين قتل خلاله 200 ألف شخص.