تحتفل دولة جنوب السودان، الأربعاء، بالذكرى الثالثة لاستقلالها عن السودان، وسط تعثر اقتصادي، وتراجع في الخدمات، بسبب الحرب التي اندلعت في البلاد في ديسمبر الماضي، بين الجيش بقيادة الرئيس سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق رياك مشار.
وبينما لا يزال الحكم على تجربة استقلال الجنوب مبكرا، فإن الشمال خسر أهم مصادر دخله الذي يشكله النفط، وبدأت تتسع رقعة المشاكل في إقليم دارفور، والخلافات مع الجارة الجديدة جوبا بشأن ملفات أبرزها ترسيم الحدود.
ويحاول الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، عبر وساطة منظمة الوحدة الإفريقية (إيغاد)، وضع نهاية للأزمة الإنسانية في البلاد الناجمة عن الحرب، عبر رعاية مفاوضات ما زالت متعثرة.
وحددت المنظمة مهلة 60 يوما لطرفي النزاع في جنوب السودان لوقف إطلاق النار والأعمال العدائية، تنتهي في العاشر من أغسطس المقبل.
ودفع النزاع الدائر بين سلفاكير ومشار بعشر السكان للنزوح من ديارهم، أي أكثر من مليون ونصف المليون جنوب سوداني، بالإضافة إلى مقتل الآلاف، في حين زاد النزاع من تفاقم الخلافات بين مختلف قبائل البلاد.
ويمضي أكثر من ثلاثين ألف شخص، معظمهم من قبيلة النوير التي ينتمي اليها مشار، هذه الذكرى الثالثة للاستقلال، في معسكرات للجوء نزحوا إليها بفعل الحرب.
وارتكب الجيش عندما استعاد السيطرة على جوبا في ديسمبر مجازر بحق المئات من النوير، الذين ما زالوا عاجزين عن العودة إلى ديارهم، رغم الظروف القاسية التي يعيشون فيها.
وفي ولاية الوحدة النفطية، شمالي البلاد، ما زالت الحقول متوقفة عن العمل، وقد نزح نحو 40 ألف شخص منذ أبريل إلى مخيم الأمم المتحدة بسبب الجوع. وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ أبريل بإلقاء المواد الغذائية من الجو في ليير بولاية الوحدة.
وفي الخرطوم، التي كانت تنظر إلى الانفصال على أنه جاء نزولا عند رغبة الجنوبيين، وإغلاقا لملف الحرب، إلى الأبد، ازدادت الأمور تعقيدا، واتسعت رقعة الحرب في دارفور وكردفان.
وفقد السودان عائدات نفط الجنوب، الأمر الذي هوى بسعر العملة المحلية أمام الدولار الأميركي ليتخطى حاجز التسعة جنيهات.
وينظر كثيرون إلى أهمية أن يلعب السودان دورا في الأزمة الحالية في دولة جنوب السودان، بهدف تحقيق الاستقرار، من خلال تنفيذ الاتفاقات الموقعة، لا سيما انسياب حركة التجارة والنفط لتحقيق مصلحة الشعبين.