وافق مجلس الوزراء المصري الخميس على مشروعين يقضيان بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على "الجرائم الإرهابية"، وكذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة "جرائم الإرهاب".
وتقرر أيضاً اتخاذ إجراءات اصدارها، وزيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب وتفعيل عملها بالكامل".
وأكد مجلس الوزراء أن "العمليات الإرهابية التي تصاعدت وتيرتها في الفترة الأخيرة بهدف إفشال خارطة الطريق لن تنجح في تحقيق أغراضها الخبيثة".
وأوضح بيان صادر عن المجلس أن "القوات المسلحة والشرطة ومن خلفهم جموع الشعب المصري العظيم يقفون بالمرصاد لردع عناصر الإرهاب والتخريب".
ووجه المجلس بضرورة تكثيف التواجد الأمني في المناطق المحيطة بالجامعات، والدوريات الأمنية المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة على مدار اليوم.