المغرب.. مشروع قانون للبنوك الإسلامية

الجمعة  24 أغسطس, 2012 - 07:14  بتوقیت أبوظبي 

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

تعتزم الحكومة المغربية، في سابقة من نوعها في المغرب، تقديم مشروع قانون جديد يسمح بإنشاء بنوك أو فروع لمصارف إسلامية في البلاد.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان المغربي في دورته الخريفية المقبلة مشروع القانون الجديد الذي تكلفت لجنة من وزارة المالية المغربية وبنك المغرب بصياغته، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه.

ومن المتوقع أن تحمل هذه الخدمات البنكية الجديدة على السوق المغربية اسم البنوك التشاركية والمنتجات البديلة، فيما قالت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية إن إعطاء اسم "الخدمات الإسلامية" على هذه البنوك رفض لأن التحالف الحكومي يضم أحزابا لا تتشارك نفس المرجعية مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

وقال النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد السلام بلاجي إن هذه البنوك ستشكل ملجئا لكثير من المستهلكين والمستثمرين المتحفظين على طريقة عمل البنوك الكلاسيكية أو المقاطعين لها لأسباب دينية.

وأضاف بلاجي في حديث لسكاي نيوز عربية أن كثيرا من المستثمرين المغاربة والأجانب يرفضون الاسثمار في المصارف المغربية لاعتمادها على مبدأ الفائدة المحرم في الشريعة الإسلامية.

من جهته أكد أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي عبد الخالق التهامي أن دخول المصارف الإسلامية للسوق المغربية أمر جيد، ومفيد للاقتصاد المغربي.

وأشار التهامي إلى أن السوق المغربية في حاجة إلى السيولة التي ستطرحها هذه البنوك بالإضافة إلى خلق ديناميكية وتنافس في الخدمات ستسفيد منها فئة كبيرة من المغاربة.

يذكر أن المطالب بإنشاء مصارف إسلامية في المغرب تعود لأكثر من خمسة عشر عاما، بينما تقدم حزب العدالة والتنمية الإسلامي بمقترح قانون بشأنها خلال ولاية الحكومة المغربية السالفة، لكن المشروع لم يناقش.

blog comments powered by Disqus