أفادت مراسلتنا في مصر برفع استعداد عناصر الجيش الثاني إلى الدرجة القصوى أمام سجن بورسعيد، شمال شرقي القاهرة، في وقت مبكر السبت، وذلك قبل ساعات من عقد جلسة محاكمة المتهمين في أحداث مباراة بورسعيد.
وكانت قوات الجيش الثاني الميداني قد تولت تأمين مديرية أمن محافظة بورسعيد ومحيطها بعد انسحاب قوات الشرطة من المحافظة، صباح الجمعة، بشكل تام.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية إنه "في ظل ما تشهده مدينة بورسعيد من أحداث استمرت معها أعمال التعدي على القوات (الشرطية) والمنشآت، وحرصا من الوزارة على تخفيف حالة الاحتقان وما يسفر عنها من أعمال عنف، تقرر إسناد مهام تأمين مديرية أمن بورسعيد للقوات المسلحة التي تولت حمايتها".
وقام مواطنون بتنظيف محيط مديرية الأمن من آثار العنف التي وقعت خلال الأيام الخمسة الماضية.
وناشد قائد قوة تأمين المحافظة، اللواء عادل الغضبان، الأهالي والمحتجين عدم التجمع في محيط المديرية.
وشهد محيط مديرية أمن بورسعيد خلال الأيام الماضية اضطرابات أمنية واشتباكات بين الشرطة ومحتجين منذ الأحد الماضي، أسفرت عن 5 قتلى من المجندين والمدنيين، وذلك عقب نقل المتهمين في أحداث استاد بورسعيد إلى القاهرة للنطق بالحكم في قضية مقتل أكثر من 70 شخصا خلال مباراة بين النادي المصري البوسعيدي والنادي الأهلي العام الماضي.
ولا تعبر الاشتباكات، التي باتت اعتيادية، عن تطور ملحوظ في المشهد، في المدينة المعارضة لحكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.
وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات العنيفة في مصر خلال الأيام الأخيرة، وشملت مدن بورسعيد والمحلة والمنصورة (شمال) مع تواتر أنباء عن عصيان في صفوف الأمن المركزي.
اشتباكات متفرقة
من جهة أخرى أفاد مراسلنا بقيام شباب "الألتراس" بإضرام النيران في مدخل جريدة "الوطن" المستقلة بالقاهرة، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق.
وفي المحلة (دلتا النيل) ارتفعت حصيلة الإصابات الجمعة، إلى 24 حالة، بينها إصابة لواء شرطة و10 مجندين و13 من المتظاهرين.
كما خرج مئات من النشطاء في السويس (الواقعة على الطرف الجنوبي لقناة السويس) في مسيرة من ميدان الأربعين وسط هتافات تطالب بالقصاص للقتلى في السويس وبورسعيد والمنصورة.
وحمل المتظاهرون جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد، وطالبوا بمحاكمة كل من تورط في قتل المتظاهرين خلال الأحداث الأخيرة التي شاهدتها المحافظة، التي سقط خلالها 9 قتلى.
كما شهد محيط مديرية أمن الإسكندرية مناوشات بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي المحيطة بالمديرية.
إطاحة قائد الأمن المركزي
من جهة أخرى أقال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم الجمعة قائد قوات الأمن المركزي المكلفة بمكافحة الشغب بعد احتجاجات في صفوف هذه القوات، لاقت تأييدا في قطاعات شرطية أخرى، على ما يرونه زجا بهم في الصراعات السياسية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن وزير الداخلية "أصدر قرارا بتعيين اللواء أشرف عبدالله مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب) بدلا من اللواء ماجد نوح".
وجاء القرار في أعقاب احتجاجات واسعة شهدتها العديد من قطاعات الأمن المركزي على مدار الـ48 ساعة الماضية للمطالبة بإبعاد ضباط وأفراد ومجندي الأمن المركزي عن الصراعات والخلافات السياسية.
وانضم أمناء وأفراد المباحث الجنائية وإدارة المرور إلي الاعتصام المفتوح لضباط وجنود قوات الأمن المركزي بالمنصورة الذي دخل يومه الثالث، حسب ما أعلنت جريدة الأهرام المصرية.
وافترش الجنود الأرض أمام البوابة الرئيسية لمعسكراتهم احتجاجا علي قيام الداخلية بتقديمهم "كبش فداء" لتهدئة الرأي العام، على حد قولهم، وطالبوا بإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم متهمين إياه بوضعهم "في مواجهة مع الشعب".
كما نظم ضباط وأمناء الشرطة والجنود في قسم شرطة الشرق ببورسعيد الخميس، إضرابا عن العمل تضامنا مع زملائهم في أقسام الشرطة بالمحافظات المطالبين برحيل وزير الداخلية، حسب ما أفاد مراسلنا.
وعقب تجديد حبس سائق مدرعة كانت قد دهست أحد المتظاهرين، انتابت أفراد الأمن المركزي حالة من الغضب، وأحرقوا مكاتب بعض القيادات بمعسكر عبدالسلام عارف وأشعلوا النيران بالسجن العسكري.
وأصيب 6 من جنود الأمن المركزي في معسكر المجزر بالمنصورة باختناقات أثناء محاولاتهم إطفاء النيران التي أشعلها زملاؤهم الغاضبون في السجن العسكري، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.
وامتد إضراب الأمن المركزي إلي ضباط وجنود القطاع بمدينة الإسماعيلية، الذين أعلنوا الاعتصام لحين استقالة وزير الداخلية.